الطلاق وسيلة الصينيين لتجنب دفع ضريبة الممتلكات
ظاهرة غريبة تشهدها الصين هذه الأيام، حيث ينفصل الأزواج عن بعضهم البعض لتجنب دفع ضريبة ممتلكات أقرتها الحكومة الصينية مؤخرًا على المتزوجين. وأفادت تقارير صحافية بهذا الخصوص أن المواطنين يستغلون وجود ثغرة في التشريعات الضريبية الجديدة تقضي بعدم تطبيق القرار على المنفصلين.
وارتفع عدد الأزواج الذين يقدمون على خطوة الانفصال في بكين لاستغلال تلك الثغرة القانونية، التي شابت ذلك القانون الذي سنته الصين في آذار (مارس) الماضي، ويقضي بتحصيل 20 % من الأرباح التي يحققها الملاك عند بيعهم لمنازلهم.
وهو ما يعني أن الضريبة ستُطبَّق على الأزواج الذين يبيعون منازلهم الزوجية معًا، ولن تُطبّق على المنفصلين، وهو ما سيسمح بالتالي للأزواج بالتلاعب في ملكية العقارات التي تخصهم، ومن ثم ينفصلون، وبعدها يقومون ببيعها بدون ضرائب. ثم يعودون لبعض مرة أخرى وكأن شيئاً لم يكن.
ولفتت تقارير صحافية محلية في هذا السياق إلى حقيقة تسبب تلك الثغرة في إقدام الآلاف من الأشخاص على الانفصال لكي يتجنبوا فقط الفواتير المكلفة عند بيع منازلهم.
40 ألف حالة انفصال
وكشفت أرقام رسمية، نشرتها صحيفة "ذا بكين يوث" اليومية الصينية، أن ما يقرب من 40 ألف زوج وزوجة انفصلوا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بالعاصمة الصينية، بكين، أي بزيادة قدرها 41 % مقارنةً بنفس المدة خلال عام 2012. وأضافت الصحيفة أن معدل تزايد حالات الطلاق يزيد بكثير عما كان خلال السنوات الأربع الماضية.
ونقلت الصحيفة عن لي زيوي، وهي خبيرة في شؤون الزواج ومسؤولة أحوال مدنية سابقة في بكين، قولها "يرتبط هذا النمو السريع بشكل استثنائي في عدد حالات الطلاق بسعي بعض الأشخاص للتهرب من الضرائب، مستغلين في ذلك وجود ثغرة في تشريعات شراء العقارات التي دشنتها الحكومة مؤخراً".
كما قام أزواج في مدن أخرى، ارتفعت فيها أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، باللجوء للتصرف ذاته، وهو الانفصال، لتجنب دفع تلك الضريبة التي تعرف بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي ربما تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.
هذا وتحظى مسألة أسعار العقارات بوضعية شديدة الحساسية والخصوصية في الصين، وإذ تسعى السلطات جاهدةً على مدار الأعوام الثلاثة الماضية للحد من ارتفاعها.