استُحدثت طريقة الإعدام بالصعق الكهربائي، التي تنفذ عادة باستخدام كرسي كهربائي، في الولايات المتحدة حيث يُربط الشخص المحكوم عليه إلى كرسي خشبي مصنوع خصيصًا لهذه العملية ويُصعق بالكهرباء عبر أقطاب كهربائية توضع على جسمه.
ابتكر طريقة الإعدام هذه مجموعة موظفين لدى توماس أديسون ونُفذت في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
وبعد مرور عدة عقود، أُستخدمت في الفلبين (استخدمت هناك في 1924 في ظل الاحتلال الأمريكي حتى نهاية 1976).
وعُرف على مر الزمان أنه حالما يقيد الشخص المدان إلى الكرسي تمر في جسده تيارات كهربائية (مختلفة في القوة والمدة) مسببة ً أضرارًا مميتة للأعضاء الداخلية (و من ضمنها الدماغ)، وقد صممت الصعقة الكهربائية على نحو تسبب فيه فقدانًا فوريًا للوعي وموتًا دماغيًا مباشرًا؛ بينما صممت الصعقة الثانية لتسبب أضرارًا مميتة لأعضاء الجسم الحيوية. وتحدث الوفاة عادة بسبب الاستثارة الكهربائية الزائدة للقلب. بالرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر الكرسي الكهربائي رمزًا لعقوبة الإعدام إلا أن استخدامه آخذٌ في التراجع وذلك لزيادة استخدام الحقنة المميتة، والتي يعتقد الكثيرون أنها أكثر إنسانية لتنفيذ حكم الإعدام. وعلى الرغم من أن بعض الولايات ما زالت تتبع طريقة الصعق الكهربائي للإعدام، إلا أنها تُتَبع حاليًا كطريقة ثانوية يمكن اختيارها على الحقنة السامة بطلب من السجين. وقد أصبح الإعدام بالصعق الكهربائي
منذ عام ٢٠١٠ أحد خيارات طرائق الإعدام في كل من ولاية ألاباما وفلوريدا وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا حيث سمحوا للمدان باختيار الحقنة السامة أو ما يسمى بـ (الموت الرحيم) طريقةً بديلة. وقد استُغني في ولاياتي كنتاكي وتينيسي عن الكرسي الكهربائي في تنفيذ الإعدام فيما عدا أصحاب الجرائم الكبرى الذين ارتكبوها قبل تاريخ التشريع عام ١٩٩٨ (٣١ مارس، ١٩٩٨ في كنتاكي، و٣١ ديسيمبر، ١٩٩٨ في تينيسي)، وأولئك الذين يختارون الإعدام بالكرسي الكهربائي، وكان السجناء الذين لم يختاروا الصعق الكهربائي أو السجناء الذين ارتكبوا جرائمهم وحُوكِموا بعد التاريخ المحدد يُعدمون بالحقن المميتة في كلتا الولايتين. ويعد الإعدام بالكرسي الكهربائي الطريقة البديلة المصدّق عليها للاستخدام المحتمل في ولايتي أركنساس وأوكلاهوما إذا وجدوا أن الطرائق الأخرى للإعدام غير شرعية في الولاية في وقت الإعدام. وهو طريقة الإعدام الوحيدة المستخدمة في ولاية فيرمونت، حيث الخيانة هي الجريمة الكبرى. وفي الثامن من فبراير عام ٢٠٠٨ قررت المحكمة العليا في ولاية نبراسكا أن الإعدام بالكرسي الكهربائي عقوبة قاسية وغير طبيعية بموجب دستور الولاية، مما أدى إلى وقف هذا النوع من الإعدام في ولاية نبراسكا والتي كانت الولاية الأخيرة التي تعتمد الإعدام الكهربائي الطريقة الوحيدة لإعدام القتلة.